دستور قاضی القضات درخصوص جرایم انتخاباتی
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۵۲۸۰
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در این بخشنامه که ۳۰ خرداد ماه صادر و ابلاغ شده است، نوشت: با توجه به نتایج عملکرد مؤثر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دورههای گذشته و نظر به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۴۰۲ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۰۷ با اصلاحات بعدی که مقرر می دارد تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون مذکور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات ضروری است ضمن تشکیل هر چه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز استان و شهرستانهای سراسر کشور با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
الف) ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی به قرار زیر است:
یک - اعضاء ستاد مرکزی
(۱) دادستان کل کشور ( رئیس ستاد )؛
(۲) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ( دبیر ستاد)؛
(۳) نمایندگان شورای نگهبان وزارت کشور وزارت اطلاعات فرماندهی کل ،انتظامی سازمان اطلاعات سپاه،پاسداران سازمان بسیج مستضعفین سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما؛
(۴) رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران؛
(۵) رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
تبصره ۱ - ریاست ستاد میتواند متناسب با موضوع از سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط دعوت نماید.
تبصره ۲ - با توجه به حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست.
دو - اعضاء ستاد استانی مرکز (استان)
(۱) رئیس کل دادگستری استان ( رئیس)،
(۲) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ( دبیر)،
(۳) دادستان مرکز استان
(۴) مسئولین دستگاهها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان ؛
(۵) بازرس کل استان در سازمان بازرسی کل کشور
تبصره ۱ - ریاست ستاد استان میتواند به تناسب موضوع از سایر دستگاهها و نهادها دعوت نماید.
تبصره ۲ - رؤسای دادگستری شهرستان میتوانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند.
سه - اعضاء ستاد شهرستانها
در تمام شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام میدهند.
وظایف ستادهای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی
(۱) پایش و رصد مداوم و مستمر کلیه اقدامات و فعالیتهای انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه ضروری با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛
(۲) ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛
(۳) تبیین و تعیین برنامه های پیشگیرانه و نحوه اجرای آنها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛
(۴) هماهنگی و تعامل مداوم با هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاهها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هر چه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛
(۵) ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آنها که به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی می باشد.
(۶) انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی
(۷) توجیه ارشاد و انذار تشکلها، احزاب گروه،ها ستادهای تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی؛
(۱۸) اطلاع رسانی تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازاتهای قانونی از طریق رسانه های جمعی با هدف ارتقاء آگاهی های عمومی کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛
(۱۹) انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاهها نهادها یا اشخاص به مراجع صالح.
تبصره ۱ - دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲ - ستادها در سطح شهرستانها و استانها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیت های خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال می نمایند.
تبصره ۳ - لازم است گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استانها و شهرستانها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمع بندی و در پایان انتخابات به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال گردد.
پ - وظایف روسای کل دادگستری
روسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضائی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه انتخابات جرایم انتخاباتی بخشنامه عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت رئیس کل دادگستری استان پیشگیری از وقوع جرم دستگاهها و نهادهای جرایم انتخاباتی جرایم انتخابات انتخابات مجلس ستاد استانی ستاد استان اعضاء ستاد ستاد مرکزی ستاد مرکز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۵۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازش ۲۵ درصدی در پروندههای طلاق خراسان رضوی
معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پروندههای طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.
وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامههای متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایتمندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.
معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گستردهای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمانها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پروندهها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در اینگونه پروندهها و سایر پروندههای مرتبط از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پروندههای طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.
مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهیهای حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.
وی عنوان کرد: از دیگر برنامههای موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمانها و دستگاههای مختلف شکل گرفت و سیاستهای اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانوادهها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینههای اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.
مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.
انتهای پیام/282/